محمد مخبر صبح امروز (سه شنبه) در نخستین همایش پیشران‌های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت: باید به نقطه‌ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور می‌تواند به راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین‌المللی در زمینه‌های صادرات، واردات و جابجایی‌های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، اظهار کرد: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت‌ها به اندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینه‌های حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.

وی اضافه کرد: بهره‌وری به‌رغم استعدادهای فراوان در کشور قابل توجه نیست و باید سه مؤلفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره‌وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره‌گیری از دانش اساتید و پژوهشکده‌ها و همچنین آینده‌نگری، پرچم‌دار بهره‌وری در کشور باشد.

مخبر با تأکید بر اینکه پیشران‌های اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.

معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم که در مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در کنار پیشران‌های اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیده شده است.

وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه‌ریزی‌های کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیت های خود را تعریف کند.

مخبر با بیان اینکه مشکلات کشور در دهه های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه گذاری منفی بود، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می شد شاهد برخی مشکلات این چنینی در کشور نبودیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقه‌ای به مرحله‌ای رسیده‌ایم که قدرت‌ها و کشورهای جهان نمی‌توانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند؛ اما در بخش اقتصادی نتوانسته‌ایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی به خوبی بگیریم در حالی که امکانات و ظرفیت‌های مالی و اقتصادی در ایران به گونه‌ای است که باید ایران پرچم‌دار اقتصاد منطقه‌ای باشد.

وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود.

مخبر با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه‌های بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با ۷ درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم در حالی که در حوزه تولید این بخش، با وجود امکانات و ظرفیت‌های کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و این نشان می‌دهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی به‌خوبی استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: طبق یکی از پیش‌بینی‌های اقتصادی کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می‌دهد به خوبی در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش‌های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه گذاری و همچنین بی‌توجهی به بهره‌وری است که دولت برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری پیشران‌های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در دوازده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در سالیان گذشته برای توجه به اصل ۴۴ افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند اما دولت‌ها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی به عنوان رقیب نگاه می‌کردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار می‌کنیم همواره به عنوان یک مشکل بزرگ مورد تأکید قرار می‌گیرد.

مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.

معاون اول رئیس‌جمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشران های اقتصادی در کشور، تأکید کرد: ظرفیت‌ها و سازوکارهای بهره‌وری و اقدامات دانش بنیان برای پیشران‌های اقتصادی در جلسات مختلف تعیین شده است که حتما دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی می‌کند.