به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۸ اسفند) طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضاییه، اظهار کرد: کلیه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه مهم و حساس هستند از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» و …؛ در این میان، از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضاییه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که تمامی لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشند؛ نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ قطعا اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری، راهکار دارد؛ البته در این اثناء باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم، اما نباید به هیچ وجه مقهور شویم.

رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، به گونه‌ای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد؛ قانون جامع قانونی است که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند و از امورات مردم گره‌گشایی کند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: باید فرآیندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضاییه با دقت نظر کافی، تماماً اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضاییه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضایی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مقوله‌ی استعلامات از معاونت حقوقی قوه قضاییه توسط قضات گفت: باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کنیم که چرا قضات در باب قوانین، مبادرت به انجام استعلام از معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌کنند؛ آیا منشاء این استعلامات، ابهام یا اجمال قوانین مربوطه است و یا اینکه خودِ قضات ما، دقت و آگاهی و اشراف لازم را نسبت به قوانین ندارند. باید کاری کنیم که سال به سال از میزان این استعلامات کاسته شود و اشراف قضات ما به قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصی‌شان، افزون گردد.

وی بیان داشت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضایی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدامیک از قوانین قضایی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین کاربردی نبوده‌اند.

 محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا خیر؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگری شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود چند مرکز پژوهشی در ذیل معاونت حقوقی قوه قضاییه، گفت: باید ارتباط وثیق و گسترده‌ای میان مراکز پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضاییه برقرار باشد تا مبادا موازی‌کاری توسط این مراکز صورت گیرد و یا اینکه راهکارها و دستورالعمل‌های آن‌ها برای تدوین لوایح، با یکدیگر مغایرت فاحش داشته باشند.

وی  در پایان خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: در مواردی که نظرات شما با آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مغایرت دارد، برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و یافتن علت این مغایرت، جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی را با قضات دیوان عالی برگزار کنید.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «بهزاد پورسید» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی سخنانی از ارسال ۶ لایحه قضایی و ۱۳ مقرره به حوزه ریاست قوه قضاییه طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد و گفت: تدوین ۱۴ لایحه قضایی و ۱۲ مقرره دیگر نیز در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال انجام است.

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین از مشارکت در ۱۲۵ جلسه بررسی طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح دولت و همچنین انجام ۴۱۲ اظهارنظر کارشناسی و بررسی علمی توسط این معاونت طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد.

 «نگین‌تاجی» قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: ما در فرایند تدوین لوایح قضایی تلاش می‌کنیم حداکثر استفاده را از نظرات نخبگان و پژوهشگران انجام دهیم تا شاهد کمترین رفت و آمد لوایح میان بخش‌های مختلف باشیم.

«رودگر» مدیر کل تدوین قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: ما بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی، سند تحول قضایی و رهنمودهای ریاست قوه قضاییه به تدوین لوایح قضایی می‌پردازیم.

«محمدی» مدیر کل اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به سوالات تخصصی واصله به این اداره، گفت: ما در اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه تلاش می‌کنیم که مشاوری امین باشیم و در یک فرایند علمی، نظر خود را به صراحت بیان کنیم.

«ریاحی» معاون اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: ما برای تدوین لوایح قضایی ابتدا باید خلأ‌ها را شناسایی کنیم و سپس با آسیب‌شناسی قوانین موجود، راهکارها و پیشنهادهایمان برای رفع این خلأ‌ها در حوزه تقنین، ارائه دهیم.

حجت‌الاسلام «باقری» پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد این مرکز در شهر مقدس قم پرداخت.

«سبزواری‌نژاد» سرپرست اداره تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز بر ضرورت توجه به مقوله جرم‌زدایی و قضازدایی در مقوله تنقیح قوانین تاکید کرد.