سرمایه‌گذاری در کیش؛
قربانی بلاتکلیفی یا اسیر تغییرات مکرر قوانین؟
اقتصاد برای حرکت به سرمایه، امنیت تصمیم‌گیری و چشم‌اندازی روشن از آینده نیاز دارد. سرمایه‌گذار پیش از آنکه درباره محل استقرار کسب‌وکار خود تصمیم بگیرد، باید بتواند هزینه‌ها، ریسک‌ها، مقررات و امکان بازگشت سرمایه را ارزیابی کند. هر اندازه افق پیش‌روی اقتصاد مبهم‌تر باشد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود؛ به‌ویژه در مناطقی مانند کیش که بخش مهمی از ظرفیت توسعه آنها به جذب سرمایه، تجارت، گردشگری و ارتباط با بازارهای خارجی وابسته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای جنگ، تحریم و نااطمینانی درباره آینده مواجه است، انتظار برای روشن شدن کامل وضعیت سیاسی می‌تواند تصمیم‌های اقتصادی را به تعویق بیندازد. با این حال، همه موانع سرمایه‌گذاری را نمی‌توان به شرایط جنگی نسبت داد. بخشی از مشکلات به ساختار تصمیم‌گیری، تغییرات مکرر مقررات و نسبت میان قوانین مناطق آزاد و سرزمین اصلی بازمی‌گردد؛ مسائلی که حتی در دوره‌های آرام‌تر نیز می‌توانند جذابیت این مناطق را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند. از این منظر، آینده سرمایه‌گذاری در کیش را باید در پیوند میان دو موضوع بررسی کرد؛ نخست، ضرورت عبور از بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی و دوم، اصلاح موانع ساختاری که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
سرمایه‌گذار در انتظار روشن شدن افق اقتصاد
جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در مناطق آزاد، از جمله کیش، در شرایط فعلی با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت، نامشخص بودن چشم‌انداز پیش‌روی کشور است؛ شرایطی که تصمیم‌گیری اقتصادی را با ریسک بیشتری همراه می‌کند. در چنین فضایی، نمی‌توان از سرمایه‌گذاران انتظار داشت بدون ارزیابی شرایط آینده، منابع مالی خود را وارد طرح‌های بلندمدت کنند. فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به چشم‌اندازی قابل ارزیابی نیاز دارد؛ باید بتواند درباره آینده تجارت خارجی، امکان تأمین تجهیزات، هزینه‌های فعالیت، مقررات و بازگشت سرمایه تصمیم بگیرد.
عبور از وضعیت فعلی و روشن شدن مسیر پیش‌روی کشور، چه در جهت دستیابی به ثبات و بهبود شرایط اقتصادی و چه در صورت تداوم یا تشدید تنش‌ها، بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر مستقیم دارد. در صورت بهبود شرایط و کاهش محدودیت‌ها، امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم‌تر خواهد شد؛ اما تداوم نااطمینانی نیز می‌تواند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد.
با این حال، مسئله اصلی این است که اقتصاد را نمی‌توان به‌طور کامل معطل تعیین تکلیف شرایط سیاسی نگه داشت. حتی در دوره‌های پرریسک نیز باید درباره موانعی که در اختیار سیاست‌گذار داخلی است تصمیم‌گیری کرد تا با کاهش نااطمینانی‌های قابل کنترل، زمینه برای بازگشت سرمایه‌گذاران در آینده فراهم شود.
جذابیت مناطق آزاد به تفاوت مقررات آنها با سرزمین اصلی وابسته است
یکی از مسائل مهم در ارزیابی آینده مناطق آزاد، نسبت میان مقررات این مناطق و قوانین حاکم بر سرزمین اصلی است. مناطق آزاد زمانی می‌توانند مزیت اقتصادی مشخصی ایجاد کنند که چارچوب‌های قانونی آنها امکان فعالیت‌هایی را فراهم کند که در سرزمین اصلی با محدودیت بیشتری روبه‌رو هستند.
برای مثال، اگر واردات گروهی از کالاها به سرزمین اصلی ممنوع یا محدود باشد، اما امکان ورود آنها از طریق مناطق آزاد فراهم شود، این تفاوت مقرراتی می‌تواند برای برخی فعالان اقتصادی و تجاری جذابیت ایجاد کند. در مقابل، اگر همان کالاها و فعالیت‌ها در سرزمین اصلی نیز با همان شرایط مجاز شوند، بخشی از مزیت مقرراتی مناطق آزاد از میان می‌رود.
این موضوع به معنای آن نیست که جذابیت مناطق آزاد باید صرفاً بر واردات کالا استوار باشد؛ بلکه نشان می‌دهد کارکرد اقتصادی این مناطق به نوع امتیازها، تفاوت مقررات و امکان استفاده از مزیت‌های قانونی وابسته است.
از این رو، بازنگری در جایگاه مناطق آزاد باید با این پرسش همراه باشد که این مناطق قرار است چه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کنند. اگر قرار است کیش به مرکزی برای جذب سرمایه، توسعه تجارت، گسترش خدمات و تقویت گردشگری تبدیل شود، باید مزیت‌های آن روشن، پایدار و قابل اتکا باشد؛ مزیت‌هایی که سرمایه‌گذار بتواند در برنامه‌ریزی چندساله خود روی آنها حساب کند.
تغییر مکرر قوانین، هزینه پنهان فعالیت اقتصادی
برای نمونه، اگر درباره ورود یک کالا یا اجرای یک فعالیت اقتصادی، تصمیم‌ها در سطوح مختلف مدیریتی متفاوت باشد، فعال اقتصادی نمی‌تواند با اطمینان درباره زمان‌بندی، هزینه و بازده طرح خود تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی، حتی برخورداری از برخی امتیازهای قانونی نیز لزوماً به جذب سرمایه منجر نمی‌شود؛ زیرا مزیت قانونی زمانی ارزشمند است که اجرای آن قابل پیش‌بینی باشد.
در همین چارچوب، واگذاری اختیارهای متفاوت به مدیران استانی، بدون وجود قواعد شفاف و هماهنگ، می‌تواند به تفاوت در نحوه اجرای مقررات منجر شود. این مسئله ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تدوین رویه‌های مشخص برای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را برجسته می‌کند. بنابراین، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و کاهش تغییرات ناگهانی مقررات باید به‌عنوان بخشی از سیاست جذب سرمایه در نظر گرفته شود، نه موضوعی فرعی که رسیدگی به آن به پایان بحران‌های سیاسی موکول شود.
جنگ و تنش‌های سیاسی بدون تردید بر تصمیم‌های اقتصادی اثر می‌گذارند، اما نسبت دادن تمام مشکلات فعالیت اقتصادی به شرایط جنگی، مانع شناسایی و اصلاح ضعف‌های داخلی می‌شود. در شرایطی که حتی چشم‌انداز کوتاه‌مدت تحولات سیاسی با عدم قطعیت همراه است، پیش‌بینی دقیق آینده دشوار خواهد بود. از این رو، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران نمی‌توانند همه تصمیم‌های خود را بر پایه پیش‌بینی قطعی از پایان یا تداوم تنش‌ها تنظیم کنند.
راهکار واقع‌بینانه آن است که در کنار رصد تحولات سیاسی، موانعی که از طریق تصمیم‌گیری داخلی قابل اصلاح هستند، شناسایی شوند. ثبات مقررات، شفافیت در فرایندهای اداری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تعریف روشن مزیت‌های مناطق آزاد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مستقل از نتیجه تحولات سیاسی دنبال شوند. به بیان دیگر، کاهش نااطمینانی‌های داخلی به معنای نادیده گرفتن ریسک‌های بیرونی نیست؛ بلکه تلاشی برای جلوگیری از انباشته شدن ریسک‌های قابل کنترل بر ریسک‌های ناشی از شرایط بین‌المللی است.
اقتصاد دریامحور؛ فرصتی برای بازنگری در الگوی توسعه
اقتصاد دریامحور از دیگر محورهایی است که می‌تواند در آینده مناطق آزاد و به‌ویژه کیش اهمیت بیشتری پیدا کند. موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، ضرورت توجه به این حوزه را برجسته می‌کند؛ به‌خصوص در شرایطی که تجربه محدودیت‌های اخیر، اهمیت مسیرهای تجاری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و آمادگی شبکه لجستیکی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
در این چارچوب، تجربه دشواری‌های گذشته می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در شیوه فعالیت و توسعه زیرساخت‌ها شود. تقویت ناوگان و تجهیزات حمل‌ونقل، افزایش آمادگی در برابر اختلال‌های احتمالی و بهبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل زمینی و دریایی، از موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی آینده مورد توجه قرار گیرد. توسعه اقتصاد دریامحور زمانی می‌تواند به جذب سرمایه و افزایش فعالیت اقتصادی منجر شود که از سطح یک عنوان کلی فراتر رود و به برنامه‌ای مشخص برای ارتقای زیرساخت‌ها، تسهیل تجارت، توسعه خدمات لجستیکی و افزایش کارآمدی زنجیره حمل‌ونقل تبدیل شود.
برای کیش نیز اهمیت این موضوع در آن است که ظرفیت‌های جزیره در حوزه خدمات، گردشگری و ارتباطات تجاری می‌تواند در پیوند با برنامه‌های گسترده‌تر اقتصاد دریامحور بررسی شود. تحقق چنین ظرفیتی، به سرمایه‌گذاری هدفمند، ثبات مقررات و هماهنگی میان سیاست‌های ملی و برنامه‌های مناطق آزاد نیاز دارد.
بازسازی اعتماد، پیش‌شرط بازگشت سرمایه
کیش برای تقویت جایگاه خود به الگویی روشن از توسعه نیاز دارد؛ الگویی که در آن، مزیت‌های مناطق آزاد به‌صورت پایدار تعریف شود، تصمیم‌های اقتصادی قابلیت پیش‌بینی داشته باشد و ظرفیت‌های گردشگری، تجارت و اقتصاد دریامحور در کنار یکدیگر دیده شوند. در نهایت، سرمایه‌گذار بیش از وعده‌های کلی به
منبع: https://akhbarkish.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4%d8%9b/
ارسال نظر
0 دیدگاه ثبت شده است
امکان ارسال دیدگاه برای این خبر بسته شده است.