به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، «سید احسان خاندوزی» امروز (دوشنبه) در نشست سراسری مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: روز گذشته سازمان اداری و استخدامی اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی را تایید کرد که به افزایش مدیریت و قدرت پاسخگویی مدیران کمک می‌کند.

وی افزود: البته اموال تملیکی در کشور ماهیتا در چهار راه همکاری‌های نهادی است و اگر همکاری سایر نهادها نباشد امکانات و توانمندی‌های مدیران سازمان هم کاهش می‌یابد.

خاندوزی گفت: برای تقویت همکاری‌های بین نهادی لایحه دو فوریتی در دی‌ماه به مجلس ارائه شد که اعلام وصول آن به تاخیر افتاده و درخواست داریم سال آینده در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه قوه قضائیه با وجود تاکیدات رییس قوه همچنان یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده قضایی تعیین تکلیف نشده و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده وجود دارد که تا زمان تعیین تکلیف کالاها در انبار دپو خواهند بود و انتظار داریم با همکاری بین نهادی این تحرک مدیریتی و جهادی سازمان اموال تملیکی شاهد نتایج چشمگیری باشیم.

وی با بیان اینکه باید ورود و خروج کالا به انبارهای سازمان اموال تملیکی مدیریت شود، افزود: باید ورود کالا به انبارها را کند و وضعیت خروج کالاها را تسریع کنیم تا میزان و زمان دپو کالا در انبار سازمان اموال تملیکی کنترل و اصلاح شود.

خاندوزی اظهار داشت: در مساله ارتباطات سامانه‌ای باید در مهلت مشخص پرونده اتصالات سازمان تملیکی را مختومه اعلام کنیم تا هر آنچه که در گمرک حکم صادر می‌شود، در سامانه‌های برخط قابل رصد باشد و در حوزه عرضه و فروش نیز سامانه‌های برخط راه‌اندازی شود.

وی اعلام‌کرد: در بازدیدهایی که از انبار کالاها در سازمان اموال تملیکی داشتیم کالاهایی وجود داشت که از سال ۸۴ تا ۹۹ در این سازمان تعیین تکلیف نشده بود که باید تلاش کنیم برای حل مسائل از منیت‌های سازمانی چشم بپوشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان‌داشت: لختی که در برخی سازماندهی‌ها در مدیریت کشور وجود دارد با مطلوب رییس‌جمهوری فاصله دارد و دولت سیزدهم توقع دارد حل تحرک و فعال بودن توسط مدیران به بدنه انتقال یابد.