به گزارش روزنامه اخبار کیش از خبرگزاری صداوسیما ، عزت‌الله محمدی گفت: توسعه بنادر در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی گفت: طرح توجیهی فنی بندرچارک با هدف دریافت مرز مجاز دریایی در استانداری هرمزگان بررسی شد و این بندر تخصصی به عنوان مرز رسمی مصوب شد.

عزت‌الله محمدی خاطرنشان کرد: نشست کارگروه ویژه مرز دریایی با دستور کار بررسی طرح فنی توجیهی بندرخمیر، چارک و سیریک با هدف واگذاری مجوز مرز مجاز دریایی برگزار شد و مصوبات برای انجام مراحل نهایی و اخذ مجوز هیات وزیران به تهران ارسال شد.

وی با بیان اینکه با توجه به حجم سرمایه گذاری که سازمان منطقه آزاد کیش در بندر چارک انجام داده است، شاهد توسعه اقتصادی این منطقه و تاثیر آن بر اشتغال و معیشت ساکنان مناطق همجوار خواهیم بود، گفت: پس از دریافت مجوز مرز دریایی و استقرار گمرک، اداره گذرنامه و سازمان بنادر و دریانوردی، امکان مجوز صادرات و واردات از این بندر فراهم خواهد شد.

عزت‌الله محمدی با اشاره به نقش کلیدی بندر چارک به عنوان بندر پشتیبان و انتقال گردشگر، کالا و مواد اولیه به جزیره کیش، گفت: توسعه بندر چارک با هدف سکوی صادرات و بندر پشتیبان کیش، وجود معادن بی نظیر در مناطق همجوار و نیز شغل ماهیگیری مردم منطقه ضروری بود.

بندر چارک از بنادر استان هرمزگان است و دارای ۳۴ هکتار خشکی و ۱۶ هکتار دریا است و متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش است.