نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصرف منابع طبیعی و ملی از قوه قضاییه خواست با رسیدگی به ماجرای وقف کوه دماوند، دیگر شاهد این رفتارها نباشیم.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا، فاطمه مقصودی با اخطاری با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: این اصل دریاها، معادن، کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع و همه آن چه که به عنوان منابع ملی و اراضی طبیعی به حساب می‌آید را مشخص کرده است؛ امروز شاهد هستیم که در شمال کشور عده‌ای ادعا می‌کنند که اماکن و مراتع موقوفه است؛ طبق اصل ۴۵ هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با یادآوری بیانات رهبری انقلاب درباره کوه خواری، جنگل خواری، زمین خواری و دریاخواری یادآور شد: حراست و نگهداری از مراتع واجب است، به این مسئله رسیدگی کنید ادعای موقوفی بودن مراتع دماوند براساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها بی اساس است.

نماینده بروجرد با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۲ افزود: بنابراین قانون، تمامی اراضی جنگلی  و مراتع، اموال عمومی به حساب می‌آید و متعلق به دولت است مگر از این که قبل از تاریخ ۴۲ به تملک کسی درآمده باشند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات کشاورزان حوزه انتخابیه خود اظهار کرد:  کشاورزانی را داریم که برای زمین خود بنچاق، سند یا قباله دارند اما منابع طبیعی مالکیتی برای آنها قائل نیست؛ وقتی به منابع طبیعی انتقاد می‌کنیم اجبار دولت را مطرح می کنند و می‌گویند هر چقدر کشاورز شکایت کند ما روی آن اعتراض می‌کنیم.

عضو کمیسیون امور داخلی وشوراها گفت: بدون شک قوه قضاییه به ماجرای کوه دماوند رسیدگی می‌کند تا دیگر شاهد این رفتارهای ظالمانه نباشیم.