به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایرنا،«حجت الله عبدالملکی» اظهار داشت: این وزارتخانه به عنوان داور، مسوول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارآفرینی در تعیین دستمزد است تا بر اساس قوانین و با توجه به شاخص‌های مربوطه، دستمزد کارگران تعیین شود.

وی ادامه‌داد: هنوز مذاکرات بین دو گروه جامعه کارگری و کارآفرینی ادامه داد و جلسه‌های تعیین دستمزد برگزار می‌شود.

وزیر کار با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد در وزارت کار فعال شده است، گفت: جلسه‌های متعددی با حضور نمایندگان دولت از نهادهای مختلف، جامعه کارگری و کارآفرینان برگزار شده است.

عبدالملکی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران تعیین شود که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و کارآفرینی است.