به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، در جریان اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای طرح های اقتصادی، در مراحل اولیه توسط صندوق اعلام وصول می شود، یعنی اسناد اعتباری طرح ارزی که مورد تائید بانک عامل قرار گرفته به صندوق ارائه و در صورت انطباق و قواعد و مقررات از سوی صندوق مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و به عبارتی اعلام وصول می شود.

بعد از اعلام وصول، بانک عامل می‌تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح که به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق است، اقدام کند که بعد از آن فرایند گشایش اعتبار و پرداخت قطعی صورت می گیرد.

اما تازه ترین گزارش صندوق توسعه ملی نشان می دهد که بخشی از منابع مسدود شده صندوق یعنی حدود ۱۶ میلیارد دلار آزاد شده است. این در حالی است که با ابطال مسدودی طرح های غیر فعال و کاهش مسدودی طرح‌هایی که به دلایل مختلف امکان بهره‌گیری از کل منابع درخواستی را نداشته اند اکنون امکان بهره‌برداری این منابع توسط سایر متقاضیان فراهم شده است.

بر این اساس، حدود ۷۷ درصد از کل منابع ارزی آزاد شده مربوط به طرح هایی است که از زمان تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۵ برای آنها مسدودی صادر شده ولی به دلایل مختلف امکان استفاده از این منابع را نداشته اند.

از مبلغ ۱۶ میلیارد دلار آزاد شده، بیش از ۷.۲ میلیارد دلار آن در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رفع مسدودی شده و به چرخه تامین مالی طرح های متقاضی تسهیلات از صندوق توسعه ملی بازگشته است.

خروج منابع مسدود شده می تواند در کنار ایجاد شفافیت در میزان تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی به متقاضیان، امکان تامین منابع طرح‌های جدید واجد شرایط را فراهم آورده و مانع از بلاتکلیفی منابع ارزی شود.

گفتنی است که صندوق توسعه ملی در اواخر سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و منابع آن بر اساس سهم تعیین شده در قوانین برنامه توسعه هر سال از محل فروش نفت و فرآورده های آن تامین و بر اساس محل مصرف تعیین شده در اساسنامه در قالب تسهیلات ارزی و ریالی به تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری می پردازد، هر چند طی سال های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و ریزش منابع دولت از این محل، سهم صندوق در برخی سالها به صورت کامل پرداخت نشده و فقط ۲۰ درصد اختصاص پیدا کرده است.