به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، ورود رضا اردکانیان به وزارت نیرو از هفتم آبان سال ۱۳۹۶ با ۲۲۵ رای موافق مجلس آغاز شد. یکی از افتخارات او طی این چهار سال، فعالیتش در خارج از کشور در بخش های مختلف بود. شاید دلیل انتخاب وی از سوی رییس جمهور وقت نیز کارنامه طویلش در حوزه بین الملل بوده است. در خصوص سابقه فعالیت اردکانیان باید گفت که وی مدیر اجرایی، دیپلمات و دانشمند شناخته شده ایرانی در زمینه‌ی مدیریت منابع ‌آب بوده است.

او با دعوت دانشگاه سازمان ملل متحد، مدیر موسس انستیتو این دانشگاه در زمینه مدیریت منابع زیست محیطی (آب، خاک و پسماند) بوده است. او در سال ۱۳۹۵ به عنوان هماهنگ کننده کارگروه برنامه ریزی و سازماندهی دهه جدید بین‌المللی آب (۱۴۰۷-۱۳۹۷) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد. پیش از آن وی به عنوان مدیر موسس برنامه دهه اول بین‌المللی آب و سرپرست معاونت اروپایی دانشگاه سازمان ملل فعالیت کرده و در همان سال‌ها استاد تمام منتخب دانشگاه فنی درسدن – آلمان (دانکشده علوم زیست محیطی) بوده است.

اردکانیان قبل از دوره وزارت، مدیر موسسه و راه انداز واحدهای مختلفی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و به عنوان مقام ارشد سازمان ملل متحد، نقشی کلیدی در پیاده سازی اهداف توسعه پایدار در بخش آب و محیط زیست ایفا کرده است. تعهدات بین‌المللی وی به عنوان قائم مقام وزارت نیرو و نخستین معاون امور آب با دانشنامه دکتری در زمینه مدیریت منابع آب در وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران سبب شد که تدوین و تصویب راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب در این دوره به ثمر برسد.

دیدن بخشی از این کارنامه درخشان در آن زمان امیدواری برای توسعه بیشتر در حوزه آب و برق را رقم می زد اما متاسفانه کارنامه اردکانیان در وزارت نیرو آنطور که باید ندرخشید. البته نمی توان منکر اقداماتی که در این دوره صورت گرفته شد اما در کل سیاست وزیر نیروی دولت دوازدهم برای مدیریت صنعت آب و برق جوابگو نبود و کمبرقی و کم آبی را برای کشور رقم زد.

آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده ” وزیر نیرو در نخستین ماه‌های حضور در وزارتخانه در سال ۱۳۹۶ با تشریح شرایط پرمصرفی در کشور و بیان مفاهیمی جدید همچون خوش‌مصرفی آب و برق، اهتمام مجموعه وزارت نیرو را ابتدا بر بهینه کردن مصرف و هم‌زمان با آن بر ایجاد تأسیسات جدید آب و برق و به‌ویژه تأسیسات نیروگاهی متمرکز کرد؛ به نحوی که فقط در دولت دوازدهم بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۰۱ مگاوات طرح نیروگاهی به بهره‌برداری رسیده و کار ساخت ۱۶۳۰۹ مگاوات نیز شروع شده که به دولت سیزدهم تحویل می‌شود.” البته این گفته ها نیز در حالی است که در متن برنامه ششم توسعه و در بند «ت» ماده ۴۸، دولت مکلف شده از طریق وزارت نیرو نسبت به افزایش توان تولید تا ۲۵ هزار مگاوات اقدام کند.

دلایلی که وزارت نیرو برای عدم تحقق این مساله مطرح می کند این است که ورود کشور به وضعیت تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و محقق نشدن برنامه‌های جلب سرمایه‌گذاری از خارج کشور و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل ناترازی اقتصاد برق، این دورنما را با مشکل جدی تأمین سرمایه از طریق فاینانس خارجی و همچنین جلب سرمایه‌گذار داخلی مواجه کرد.

هرچند که در این مدت وزارت نیرو حدود ۱۱ هزار مگاوات افزایش توان تولید برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی و ۳۰۰۰ مگاوات افزایش تولید در بخش غیرحرارتی را محقق کرد اما به نظر می رسد که توجه بیش از حد وزیر به برنامه های مدیریت مصرف موجب غفلت از نیروگاه سازی و جذب سرمایه گذاران در این حوزه شده است.

خاموشی های پی در پی و بدون اطلاع و مشکلاتی که در دوران کرونا برای مردم به وجود آمد، روحانی را مجبور به عذرخواهی از مردم کرد؛ هرچند که پیامدهای برخی از اتفاقاتی که پیش آمد با عذرخواهی قابل جبران نبود اما قطار پویش را از ریل خارج کرد و کارنامه منفی را برای دولت تدبیر و امید رقم زد.

خاموشی ها نتیجه سیاستگذاری غلط بود

در این باره حمیدرضا صالحی سلمی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت: سیاست وزیر نیرو در این راستا مبنی بر اینکه نباید برای ۲۰۰ ساعت نیروگاه احداث کنیم قابل دفاع نیست و باید طی این مدت به نیروگاه سازی توجه بیشتری صورت می گرفت و باید مطابق برنامه ششم توسعه که در آن گفته شده سالی ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شود، پیش می رفتیم.

وی ادامه داد: این موضوع که آیا وزیر نیروی دولت دوازدهم از نیروگاه سازی استقبال کرد یا خیر به اقتصاد کلان و مناسب نبودن زیرساخت های کشور برای سرمایه گذاری مربوط می شود که در این بخش می بایست این موضوع در دولت برطرف می شد و اگر دولت منابع کافی برای نیروگاه سازی نداشت با ساز و کاری به دنبال جذب بخش خصوصی می رفت تا با خاموشی مواجه نمی شدیم.

این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وزارت نیرو هیات تنظیم مقررات را در اختیار داشت که می توانست از آن برای تعریف درست اقتصاد برق استفاده کند، افزود: اما عملا وزارت نیرو هم از دولت سرمایه ای برای نیروگاه سازی دریافت نکرد و هم ساز و کاری برای جذب سرمایه گذار به وجود نیاورد. دولت می توانست با در اختیار گذاشتن ابزارهایی همچون صادرات و افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه ها سرمایه گذاری در این حوزه را معنادار کند.

صالحی با بیان اینکه وقوع خاموشی ها و مشکلات پیش رو قابل پیش بینی بود و سیاست هایی که باید اتفاق می افتاد تا این شرایط برای کشور رقم نخورد اجرایی نشد و شاهد وقوع چنین وضعیتی برای کشور بودیم، گفت: همانطور که کارشناسان و فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بارها هشدار داده بودند، روند سرمایه گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران با افت فاحشی مواجه شده و این روند هرگز اصلاح نشده است. ما در سال‌های گذشته تحت تاثیر دوره‌های مختلف تحریم، از سویی نتوانسته‌ایم سرمایه خارجی قابل توجهی جذب کنیم و از سوی دیگر با توجه به مشکلات جدی در سیاست‌گذاری‌های اجرایی، سرمایه گذاری داخلی نیز به شدت محدود شده و با فشارهایی که بر فعالان بخش خصوصی وارد شده، حتی آنهایی که سرمایه گذاری کرده‌اند نیز با محدودیت و چالش مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع در صنعت برق نیز دیده می‌شود گفت: همانطور که از سال‌ها پیش این هشدار را می‌دادیم که جذب نشدن سرمایه‌های جدید در این حوزه به کاهش ظرفیت تولید و تامین نیازهای کشور منجر می‌شود، امروز نتیجه بی توجهی به این هشدارها را می‌بینیم. ما متاسفانه هیچ تعادلی در سیاست‌های اجرایی خود در این حوزه نداریم. برای مثال در دولت‌های نهم و دهم و در دوره آقای احمدی‌نژاد دولت اعلام کرد که در حوزه نیروگاه‌های جدید ورود نمی‌کند و بخش خصوصی باید نقش محوری داشته باشد. با این وجود مقدمات حضور این بخش، اجازه تصمیم گیری و قیمت گذاری بر اساس واقعیت‌ها و انجام حمایت لازم برای حضور سرمایه گذاران در این بخش به شکل جدی دنبال نشد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دولت فعلی نیز این موضوع برای دوره‌ای طولانی مسکوت ماند و امروز سرمایه گذاران از یک طرف برای دریافت مطالبتاشان تحت فشار هستند؛ از سویی با توجه به تصدی گری دولت، امکان تصمیم گیری مستقل ندارند و از سوی دیگر با بدهی به صندوق توسعه ملی دست و پنجه نرم می‌کنند. با در کنار هم قرار دادن تمام این مسائل می‌بینیم که صنعت برق با ظرفیتی کمتر از آنچه که می‌توانست برق تولید می‌کند و همین موضوع مقدمه‌ای بر خاموشی‌هاست.

صالحی با بیان اینکه اگر زیرساخت ها برای حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و نیروگاه سازی اتفاق می افتاد امروز شاهد خاموشی ها نبودیم، گفت: رویکرد وزیر نیرو مدیریت مصرف بود، در حالی که کمبود نیروگاه در کشور به وضوح نمایان بود و باید سیاست گذاری درستی در این حوزه صورت می گرفت.