به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت دو سیاست ارزی را به شکل همزمان اجرایی کرد. سیاست نخست به حوزه صادرات غیرنفتی باز می‌گشت. بر اساس آن دولت اعلام کرد که صادرکنندگان موظفند بخش مهمی از ارز حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین المللی را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.

در حوزه واردات نیز در کنار ممنوع شدن ورود بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور، دولت اعلام کرد برای تضمین تامین کالاهای اساسی، ارزی دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را تخصیص خواهد داد. ارزی که هر چند هنوز برای برخی کالاهای اساسی ارائه می‌شود اما از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی به عاملی برای بر هم خوردن نظم و شفافیت اقتصاد و ایجاد رانت‌های جدید بدل شده است.

در سال‌های گذشته پرونده‌های قضایی مختلفی برای افرادی تشکیل شد که ارز دولتی را با هدف منافع شخصی مورد استفاده قرار داده بودند و در عین حال بررسی وضعیت قیمتی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند نشان می‌دهد که تورم آنها نه تنها از سایر کالاها پایین‌تر نبوده که حتی در برخی بازارها بالاتر نیز بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران که در سال‌های گذشته بارها از مخالفت بخش خصوصی با تخصیص این ارز سخن گفته بود، حالا معتقد است تداوم اجرای این سیاست خود می‌تواند به عاملی برای تهدید تامین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تبدیل شود.

مسعود خوانساری در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفته: مهمترین مساله در حوزه تامین کالاهای اساسی این است که تا زمانی که مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی حل نشود، مشکلات تامین کالاهای اساسی نیز برطرف نخواهد شد. جالب اینکه بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد، نرخ تورم کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ‌می‌شود ۵۰ درصد و تورم سایر کالاها ۳۰درصد است. این نشان ‌می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها نتوانسته در کاهش هزینه‌ها اثرگذار باشد که بیشتر این طبقات مرفه هستند که از مزایای آن بهره می‌گیرند.

خوانساری تاکید کرد که تنها راهکاری که وجود دارد این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه هدفمند به اقشار فرودست تخصیص یابد و این اقدام برای بخش خصوصی هم راهگشا خواهد بود.

در ادامه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران نیز عنوان کرد که با وجود آنکه، تخصیص و تامین ارز واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته اما ارزش ترخیص این کالاها، منفی ۳ درصد برآورد شده که این ناشی از افزایش قیمت جهانی این اقلام است. او با اشاره به کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی در سال‌های اخیر گفت: در سال جاری دولت ناگزیر است حدود ۸ میلیون تن گندم خریداری کند که ارز مورد نیاز برای خرید این کالا به ۲.۵ میلیارد دلار ‌می‌رسد. قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار رسیده و این افزایش قیمت باید در تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد. اکنون بهترین راهکار این است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بخش خصوصی هم ‌می‌تواند از طریق تهاتر و صادرات کالا این اقلام را تامین کند.

هر چند بر اساس قانون بودجه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تصویب شده اما مشخص نیست در نیمه دوم سال جاری، دولت و مجلس چه سیاستی برای اجرا یا توقف این طرح در پیش خواهند گرفت. مخالفان معتقدند ارز دولتی نه تنها کمکی به کاهش تورم کالاهای اساسی نکرده که خود به عاملی مهم در بر هم خوردن نظم بازار و کاهش شفافیت تبدیل شده و بسیاری از تولیدکنندگان واقعی عملا دسترسی به این ارز نداشته‌اند. موافقان اما می‌گویند که در صورت حذف این ارز تورمی جدید در حوزه کالاهای اساسی به وجود خواهد آمد که در کنار افزایش فشار بر اقشار کم درآمد، می‌تواند مقدمه افزایش قیمت در سایر بازارها نیز باشد، دوگانه‌ای که باید دید دولت سیزدهم چه پاسخی به آن خواهد داد و آیا ارز دولتی در دولت جدید نیز تمدید می‌شود یا راهکاری دیگر در این مسیر پیش بینی خواهد شد.