به گزارش روزنامه اخبار کیش، طهمورث قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده ابزارسیاست گذاری و تنظیم گری دولت هاست و این ابزار الزاماتی و بایسته هایی دارد که باید رعایت شود تا تامین نظر و مقصود قانونگذار انجام گیرد. اظهار کرد: نشانگاه و هدف در اجرای مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان هستند و استدلال برخی از افراد در اجرای مالیات بر ارزش افزوده همین مطلب است که مصرف کنندگان در همه جای کشور باید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشند فارغ از اینکه در چه بخشی از کشور زندگی می کنند.
وی افزود: مسئله مهم این است که قانونگذار در ابتدا با هدف خاص معافیت های مالیاتی را برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است تا در نظام اقتصادی کشور اثر مثبت داشته باشد و این اهداف نباید با با قوانین متعارض، خلق الساعه و تصمیم های سلیقه ای در سیستم مناطق آزاد اختلال ایجاد کند.
قاسمی با تاکید بر اینکه مالیات های قانونی باید در چارچوب های صحیح و سامانه یافته و هدفمند اجرایی شود تاکید کرد: در طی سال های اخیر تعدادی از بخش های کشور به عنوان مناطق ازاد جدید در نظر گرفته شده اند که دارای وسعت بوده و از نظر محدوده، حدود و ثغور آن ها به درستی مشخص نیست و این مسئله موجب شده است تا قانونگذار اهداف مورد نظر مناطق آزاد را محقق یافته ندانسته و به دنبال اجرای برخی مفاد قانونی در راستای محدود سازی با هدف مدیریت فعالیت ها و مجاری انحراف از قانون در این مناطق باشد.
وی ادامه داد: در راستای دستیابی به این هدف، قانوگذار ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک قانون مادر را مصوب کرد که با داشتن سه شرط منطقه آزاد مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده خواهد بود که با توجه به این که هر سه شرط در جزیره کیش محقق شده است، کیش از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می شود.
دبیر مجمع سازندگان کیش، محصور بودن، خارج از پوشش جمعیتی و تراز تجاری مثبت را شروطی عنوان کرد که بر اساس آن مناطق آزاد می توانند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند و افزود: کیش دارای تمامی استانداردهای لازم و هر سه شرط مطرح شده است و به این ترتیب از این تاریخ مالیات بر ارزش افزوده در کیش پرداخت نخواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: این سه شرط قانونی براساس مابه ازاء بیرونی مطرح شده است و کیش می تواند ما به ازاء درستی برای این شروط باشد.