به گزارش روزنامه اخبار کیش از ایسنا،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به استمرار جنایت‌های ددمنشانه صهیونیست‌های غاصب علیه مردم مظلوم، اما مقاوم غزه و فلسطین، به دادستان کل کشور و مشخصاً معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد تا اقدامات تبیینی و حقوقی جامع و مبسوطی را در قبال جنایات وحشیانه اخیر صهیونیست‌ها علیه مردم غزه، اتخاذ نمایند و در این راستا تماس‌هایی را با مسئولان و متولیان ذی‌ربط در کشورها و مجامع بین‌المللی برقرار سازند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز در مقابل چشمان جهانیان و برخلاف تمامی قوانین و موازین حقوق بین‌الملل، صهیونیست‌های خبیث و پلید در سایه حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی علیه مردم غزه جنایت می‌کنند و آنان را به کوچ اجباری و ترک خانه و کاشانه خود واداشته‌اند و مع‌الأسف مجامع و سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی در قبال این جنایتکاری‌ها سکوت پیشه کرده‌اند و اقدامی برای بازداشتن صهیونیست‌ها از جنایت‌ورزی، ترتیب نمی‌دهند!

محسنی اژه‌ای به وقوع چندین زلزله با مقیاس بالا در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: امروز مردم مظلوم افغانستان بواسطه وقوع زلزله در فشار و عسر هستند لذا نباید از آن‌ها غفلت کنیم و باید هر مقدار که می‌توانیم به این مردم مسلمان یاری رسانیم.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: جا دارد از اقدامات و تلاش‌های مادی و معنوی و سیاسی شخص رئیس‌جمهور محترم و دولت در جهت مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین کمک به زلزله‌زدگان افغانستانی قدردانی کنیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مسئولان و همکاران قضایی خواست تا با ایجاد حسابی، با متولی‌گری معاونت منابع انسانی، اعانه و کمک‌های مالی خود را در هر حدی که استطاعت دارند ولو اندک به دست مردمان مظلوم و مسلمان فلسطین و افغانستان برسانند تا در خوان احسان و نوعدوستی سهیم و شریک باشند.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به موضوع قتل یک کارگردان سینما و همسرش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ابتدای امر، مسئولان قضایی مربوطه به موضوع ورود کرده و من نیز شخصاً پیگیری و تاکید کردم که با بهره‌گیری از کلیه امکانات، هر چه سریع‌تر قاتل یا قاتلین شناسایی شوند و پرونده آن‌ها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شود تا خدای‌ناکرده امنیت روانی مردم مورد خدشه قرار نگیرد؛ این قبیل موضوعات چنانچه با سرعت و دقت در رسیدگی همراه باشد موجب تزریق احساس امنیت هر چه بیشتر به مردم و شهروندان می‌گردد و در نقطه مقابل چنانچه در بررسی‌ها و رسیدگی‌ها به این مقولات و موضوعات متناظر، تعلل صورت گیرد، افراد منافق و سودجو شروع به تحریک و انتشار مطالب کذب و القاء ترس و ناامنی می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز از دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و همچنین سازمان بازرسی به سبب بازدیدها و سرکشی‌های میدانی و انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تقدیر به عمل آورد و بر ضرورت استمرار و تقویت این رویکرد تاکید کرد.

محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: امروز عزم هر سه قوه برای جلوگیری از وقوع فساد جزم است؛ در دستگاه قضایی نیز تمرکز اصلی بر جلوگیری از وقوع فساد و انسداد بسترهای فسادزا معطوف است؛ همچنین اقدامات سودمندی نیز در جهت حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام گرفته است؛ این اقدامات و دستاوردها که بعضاً مانع بروز خسارات شده است ثمره و نتیجه‌ی عملِ به‌موقع است؛ همه امور باید در وقت خود انجام گیرند؛ این نکته‌ای است که ما مسئولان همواره باید مطمح‌نظر قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: همچنین در همین راستا باید این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که با ورود به موقع سازمان بازرسی در بسیاری موارد از وقوع فساد جلوگیری به عمل آمده است و در این جهت مقامات دولتی نیز اهتمام مطلوبی داشتند و با دستورات و مرقومه‌های خود، از تحمیل خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند که مصادیق این امر در قضایایی نظیر پرونده جهاد کشاورزی و پرونده خودرو و … مشهود و ملموس است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم و سایر امور که به نحوی از انحاء همکاری و هماهنگی هر سه قوه را می‌طلبد، باید انرژی و امکانات را هم‌افزا کنیم و از انجام کارهای موازی بپرهیزیم تا خدای‌ناکرده شاهد خنثی شدن کارهای یکدیگر نباشیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به مسئولان قضایی در دادگستری‌ها دستور داد تا در قبال همه پرونده‌ها بخصوص پرونده‌های مهم، در کنار دقت و لحاظ موازین قانونی، سرعت را هم در دستور کار قرار دهند چرا که طولانی شدن رسیدگی‌ها در برخی از پرونده‌ها بعضاً خود سبب وقوع فساد و ظلم به مردم و یا ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد هزینه می‌شود.

رئیس قوه قضاییه به دادسرای انتظامی قضات نیز دستور داد تا در بازرسی‌های خود از مراجع قضایی مواردی نظیر «رسیدگی‌های دقیق و سریع به پرونده‌ها» و «اجرای به موقع احکام قطعی» را مورد اهتمام قرار دهند.

محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: اگر چه به عدم تطابق حجم کار و نیروی انسانی در مراجع قضایی واقف هستم، اما دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر طولانی شدن رسیدگی‌ها و معوق ماندن برخی پرونده‌ها را با جدیت پیگیری کند و اقدامات مقتضی را در قبال این موضوع ترتیب دهد تا پروندهایی که امکان رفع مشکل برای تسریع در رسیدگی را دارند، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: اگر چه من شخصاً برخی پرونده‌ها در موضوعات امنیتی و اقتصادی و … را بصورت موردی پیگیری و بررسی می‌کنم، اما باید توجه داشت که تعداد و حجم این پرونده‌ها با توجه به وقت و اشتغالات دیگری که رئیس قوه قضاییه دارد، چندان بالا نیست لذا باید بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی از جمله دادسرای انتظامی قضات، به موضوع رسیدگی‌های دقیق و سریع در مراجع قضایی عنایت داشته باشند و پیگیری این موضوع را بصورت سازمان‌یافته همواره در دستور کار قرار دهند.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از استماع گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص روند خرید تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز قوه قضاییه از میان کالاهای تولید ملی که منجر به صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی شده است، خطاب به رئیس این مرکز تصریح کرد که در فرآیند مربوط به خرید تجهیزات مورد نیاز بخش‌ها و واحدهای مختلف قضایی، دو مقوله «کیفیت مطلوب» و «قیمت به صرفه» حتما لحاظ شود.

حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، از پیگیری دستور هفته گذشته رئیس قوه قضاییه پیرامون آراء صادره از سوی این دیوان برای مجموعه ساختمانی ناایمن در شهرستان اسکو خبر داد و گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، مشخص گردید که پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر بر تخریب ۵ طبقه اضافه بنای ساختمان و ورود پرونده به دیوان عدالت اداری، به دلیل آنکه در رای صادره از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰، نظر کارشناس اخذ نشده بود، دیوان عدالت اداری اقدام به نقض رای و بازگرداندن آن به کمیسیون کرد تا کمیسیون با اخذ نظر کارشناس، رای مجدد خود را صادر کند؛ در این حین، مسئولان ذی‌ربط در شهرستان اسکو حدود یک سال به سازنده ساختمان فرصت دادند تا اقدامات ناظر بر ایمن‌سازی را انجام دهد که پس از گذشت این مدت و عدم انجام اقدامات مربوط به ایمن‌سازی، مجددا پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اخد نظر کارشناسی رای تخریب اضافه بنا صادر شد؛ این رای در دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون در مرحله اجراست. به عبارت دیگر، دیوان عدالت اداری به جز مورد توضیح داده شده هیچگونه دستور موقتی که منجر به ادامه روند تخلفات در احداث اضافه بنای این ساختمان شده باشد را صادر نکرده است.