دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در «پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس به بودجه شرکت‌های دولتی» عنوان کرد: نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی نیازمند الگوی مدون و از پیش طراحی‌شده‌ است.

به گزارش رونامه اخبار کیش از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت‌های دولتی» آورده است: توجه ویژه به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی، عمدتاً از رقم قابل توجه گردش مالی این شرکت‌ها ناشی می‌شود. اما همواره این سوال وجود داشته است که اساساً جایگاه مجلس شورای اسلامی و نحوه ورود نهاد قانونگذاری به بودجه شرکت‌های دولتی می‌بایست چگونه باشد.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح جایگاه مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در بودجه شرکت‌های دولتی، تاکنون صرفاً محدود به تصویب ارقام کلان منابع و مصارف بودجه این شرکت‌ها بدون بررسی جزییات ارقام پیوست ۳ لایحه بودجه بوده است. البته باید توجه داشت که عدم ورود مجلس به جزییات بودجه شرکت‌های دولتی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر بوده است.

این گزارش یادآور شد: طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود ۳۸۰ شرکت (که سال‌های دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را بررسی کند. حتی در صورت وجود این فرصت، دخل و تصرف در جزییات ارقام بودجه تک‌تک شرکت‌ها با توجه به تنوع فعالیت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شرکت، ورود تخصصی و دقیق به مسائل هریک از شرکت‌های دولتی را طلب می‌کند که کمیسیون‌های تخصصی مجلس عموماً مجال چنین اقدامی را نمی‌یابند.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. نظارت بر عملکرد و شیوه فعالیت شرکت‌های دولتی، برنامه‌ها و مأموریت‌های در دستور کار، سرمایه‌گذاری‌ها، کیفیت ارائه خدمات و انضباط مالی و اداری این شرکت‌ها، ضرورتی غیرقابل اجتناب است که تاکنون به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

این گزارش افزود: با وجود این ورود مجلس شورای اسلامی به جزییات ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه سالانه (بودجه شرکت‌های دولتی) به‌منظور ایفای نقش نظارتی، در شرایط فعلی نه ممکن و نه مطلوب است؛ اما در عین حال، ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیت مناسبی برای ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت‌های دولتی فراهم کرده است که با ایجاد برخی از رویه‌های مکمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی، می‌توان با استفاده از آن به نظارت موثر و ارتقای عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کرد.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده است که می‌بایست الگوی مدون و از پیش طراحی‌شده‌ای برای استفاده از اطلاعات پیش‌گفته وجود داشته باشد.

ارجاع صورت‌های مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش‌های عملکرد شرکت‌های دولتی به کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت دادن آنها در بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه، بررسی روندهای کلی خصوصاً در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌ها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بدهی‌های شرکت‌های دولتی، توجه به تذکرات مطرح شده از سوی حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به‌خوبی توسط شرکت‌ها اجرا نمی‌شوند، تعامل مستمر کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکت‌ها و بررسی مستمر گزارش‌های اهداف و برنامه‌های میان مدت هر شرکت از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است.