عضو شورای نگهبان آخرین وضعیت بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در جلسه شورا را تشریح کرد.

به گزارش روزنامه اخبار کیش از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در پنجاه ‌وچهارمین گزارش از جلسات شورای نگهبان در اینستاگرام نوشت: چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، آیت‌الله احمد جنتی و سایر اعضای شورا با عنایت به کناره‌گیری آیت‌الله یزدی از عضویت شورای نگهبان، به برخی از سوابق و خصوصیات وی نظیر چهار بار تبعید پیش از انقلاب اسلامی، ریاست در قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان اشاره و از خدمات و حضور ۲۲ ساله ایشان در شورای نگهبان تجلیل کردند و برای وی، آرزوی سلامتی و شفای عاجل کردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: همچنین در ادامه دبیر و سایر اعضای شورا به آیت‌الله سید احمد خاتمی که به جای آیت‌الله یزدی به عضویت شورای نگهبان منصوب شده‌اند، تبریک و خیرمقدم گفتند.

طحان‌نظیف ادامه داد: در این جلسه پنج لایحه و طرح شامل «لایحه موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس»، «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، «الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» موسوم به مصوبه قیر، «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» و «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» در دستور کار شورا بودند.

وی تصریح کرد: دستورهای دوم تا پنجم به دلیل وجود اشکالات و ابهاماتی در مراحل قبل به مجلس اعاده شده بودند و با توجه به اینکه بنده به نمایندگی از شورا برای تبیین نظر شورای نگهبان درباره آنها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون بهداشت و کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شده بودم، هنگام طرح هر یک به ارائه توضیحاتی در جلسه شورا پرداختم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درباره مصوبات اعاده شده با مباحث مختلفی که در جلسه انجام شد، از چهار دستور مذکور، اصلاحات انجام شده در سه مصوبه مورد تایید قرار گرفت، اما درخصوص اشکال بار مالی اعمال مدرک دوم معلمان عزیز که در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ذکر شده بود، علیرغم توضیحات ارائه شده نظیر اینکه این مساله در جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده و مجلس نیز عین این عبارت یعنی اعمال مدرک دوم ذکر کرده است، نظر اکثریت اعضا بر این بود که وضعیت بار مالی آن برای سال‌های بعد روشن نیست و مجلس می‌بایست با جلب موافقت دولت نسبت به سال‌های بعد نیز تعیین تکلیف می‌کرد.